في حكم جديد يعيد الجدل حول المرسوم 54 وحرية التعبير إلى الواجهة، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلامي محمد بوغلاب، والقاضي بـ سجنه عامين، لكن مع تأجيل التنفيذ بعد تعديل نص الحكم.
محاميته تكشف تفاصيل القرار
المحامية رانية بوعطي، عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب، أكدت في تصريح لـ ديوان أف أم اليوم الجمعة أن المحكمة ثبّتت العقوبة السجنية لكنها أقرت تأجيل تنفيذها، في القضية التي رفعتها ضده أستاذة جامعية اتهمته فيها بـ الإساءة إليها.
هذا القرار يعني أن بوغلاب لن يدخل السجن في الوقت الحالي، لكنه يبقى محكومًا بعامين، وهو ما يضعه تحت سيف القضاء في صورة أي إخلال لاحق.
المرسوم 54 في قلب المعركة
ويُذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت سابقًا إحالة محمد بوغلاب على الدائرة الجنائية لمحاكمته طبقًا لـ الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالموظف العمومي، وهو النص الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب استعماله في قضايا تتعلّق بالإعلام والتعبير.
حكم قانوني… وسجال سياسي وإعلامي
القضية تجاوزت منذ فترة بعدها القضائي، لتتحوّل إلى عنوان لصراع أوسع حول حرية الصحافة وحدود النقد في تونس.
فبين من يرى في الحكم تطبيقًا للقانون، ومن يعتبره تضييقًا على الإعلاميين، يبقى ملف محمد بوغلاب واحدًا من أكثر القضايا حساسية في المشهد العام اليوم.
📌 الحكم صدر… لكن النقاش لم يُغلق بعد.
