أكدت وزارة الداخلية أنّ تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح لن تقوم بتفويت أي من ممتلكاتها العقارية، بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها، معتبرة أنّ هذه الوحدات لها بعد اجتماعي واضح لفائدة المنخرطين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة التعاونية، حسب ما أوضحته الوزارة في ردّها على سؤال كتابي للنائب حاتم الهواوي.
تفويت سابق… واستثناءات زمنية
وأوضحت الوزارة أنّ أي عمليات تفويت سابقة للمحلات كانت قبل عام 2005، وشُملت بقرارات استثنائية اتخذتها مجالس إدارة سابقة في ظروف استثنائية، وليست سياسة عامة للتعاونية.
تقييم المحلات… ليس للتصرف فيها
أشارت الداخلية إلى أنّ عمليات التقييم المحاسبي والإداري للممتلكات تهدف إلى تحديث السجلات المالية في إطار الحوكمة، وليست هناك أي نية للتصرف في الأصول أو بيعها، مؤكدة الطابع الاجتماعي لا التجاري أو الاستثماري لهذه المحلات، حيث يبلغ معلوم الكراء 15 دينارًا شهريًا.
الالتزام بسداد الكراء… واجب تعاقدي
أكدت الوزارة أنّ أي تراكم لديون المستفيدين يعود إلى انتهاء صفة الانتفاع (مثل التقاعد أو عدم مباشرة العمل الفعلي)، مشيرة إلى أنّ التزام السداد لا يرتبط بالملكية ولا يعني التفويت، بل يبقى في إطار الواجب التعاقدي.
تدابير اجتماعية لضمان العدالة
وأضافت الداخلية أنّه سيتمّ في الفترة القادمة إجراء بحوث اجتماعية دقيقة لكل حالة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، مع مراعاة الظروف الحرجة مثل الأرامل أو الحالات المرضية، لضمان مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المنخرطين والحفاظ على المنفعة العامة.
هذا التأكيد يأتي لإزالة أي لبس حول سياسة التعاونية تجاه ممتلكاتها وضمان استمرار البعد الاجتماعي والمحافظة على حقوق جميع الموظفين المنخرطين.
