قرر أعوان وإطارات مؤسسة “تأمينات البنك الفلاحي” الدخول في إضراب عام عن العمل، على أن يتم تحديد موعده وترتيبه اللوجستي خلال الأيام القادمة، وذلك إثر انسداد أفق الحوار مع الإدارة العامة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
أزمة المفاوضات واتهامات بالتسويف
وجاء هذا القرار النقابي تصعيدًا ضد ما وصفه المحتجون بتعنت الإدارة ورفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات للنظر في لائحة المطالب المهنية المؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، إلى جانب رفض فتح ملف المنح المالية بذريعة انتظار صدور قانون المالية. واعتبر النقابيون أن هذا سياسة تسويف تهدف لتجميد الحقوق وتأجيلها.
إجماع النقابات على التحرك
وأشار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس إلى أن القرار تم اتخاذه بإجماع الحاضرين خلال جلسة عامة انعقدت بالمقر المركزي للمؤسسة يوم الاثنين، في أجواء اتسمت بـ الاحتقان والاحتجاج على سياسات التعسف والإجحاف ضد الموظفين.
وأكد الاتحاد الجهوي أنه سيتم التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية لضبط موعد التحرك الميداني رسميًا، تحضيرًا للإضراب العام، في خطوة تؤكد تصعيد النقابات لمواجهة إدارة البنك الفلاحي.
