أكد حاتم الهواوي، النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة، أن السلطات الجزائرية بدأت رسميًا مطلع جانفي الجاري في تطبيق إجراء مالي جديد على العربات المغادرة نحو تونس، يتمثل في فرض معلوم بقيمة 15 دينارًا تونسيًا عن كل سيارة، في خطوة أثارت ارتباكًا كبيرًا عند المعابر الحدودية.
رسم على المحروقات يفرض على كل رحلة
وأوضح الهواوي في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أن هذا المعلوم يتعلق بـ أداء على المحروقات، ويشمل جميع السيارات التونسية والجزائرية التي تعبر الحدود، ويُدفع عن كل سفرة على حدة.
فوضى عند المعابر وتأثير على المسافرين
وأشار النائب إلى أن الشق الأكبر من الإرباك لا يكمن في قيمة الرسم نفسها، بل في غياب آليات استخلاصه في بعض النقاط الحدودية، ما تسبب في تأخر المسافرين وبقاء البعض عالقين.
وأكد أن السلطات الجزائرية خصصت شبابيك دفع في معبري ملولة وببوش، إلا أن غياب نقاط الدفع في معابر أخرى أجبر المسافرين على التنقل داخل المدن الجزائرية للبحث عن مكاتب بريد أو قباضات لتسوية وضعيتهم قبل العبور.
دعوة لتدخل عاجل
ودعا الهواوي السلطات التونسية والجزائرية إلى إيجاد حلول تنظيمية سريعة، لتوفير شبابيك خلاص في كافة المعابر الحدودية، بما يضمن انسيابية الحركة ويخفف المعاناة عن أهالي المناطق الحدودية وعموم المسافرين من البلدين الشقيقين.
