تقرّر اليوم الخميس 8 جانفي 2026 تأجيل النظر في قضية إيقاف الوحدات الصناعية الملوِّثة بولاية قابس إلى يوم 22 جانفي الجاري، وهو ما يعني أسبوعين إضافيين من الانتظار في ملفّ بيئي يُعدّ من أكثر القضايا حساسية في الجهة.
طلب رسمي من الدولة يوقف مسار الجلسة
وأكد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، في تصريح إعلامي، أنّ هذا التأجيل جاء استجابة لطلب تقدّم به المكلف بنزاعات الدولة، ما دفع المحكمة إلى إرجاء البتّ في واحدة من القضايا التي تتابعها أنظار الرأي العام المحلي والوطني.
ملف ثقيل… وغضب يتراكم في قابس
قضية الوحدات الملوّثة في قابس ليست جديدة، لكنها أصبحت اليوم عنوانًا لصراع مفتوح بين حقّ الأهالي في بيئة سليمة ومصالح صناعية واقتصادية متشابكة.
ومع كل تأجيل جديد، يتعزّز شعور المواطنين بأن معاناتهم مع التلوث تتواصل دون حلول ملموسة، في مدينة باتت تختنق بين البحر والمصانع.
22 جانفي… موعد مفصلي
الأنظار تتجه الآن إلى 22 جانفي 2026، التاريخ الذي من المنتظر أن يشهد عودة الملف إلى قاعة المحكمة، وسط آمال بأن يكون هذه المرة موعدًا مع قرار حاسم يُنهي سنوات من الجدل والانتظار.
