في حادثة صادمة هزّت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة ملف حماية الفئات الهشة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشخص يُشتبه في تورّطه في تحويل وجهة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية واغتصابها في منطقة سيدي بوسعيد.
تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان
وفق معطيات قضائية، فإن المشتبه به عمد إلى استدراج الضحية، مستغلًا حالتها النفسية، قبل أن يعمد إلى تحويل وجهتها وارتكاب الجريمة.
الحادثة التي وقعت في أحد أكثر أحياء الضاحية الشمالية حيويةً، كشفت مرة أخرى أن الجرائم الخطيرة قد تقع في أي مكان، حتى في المناطق السياحية التي تبدو آمنة من الخارج.
محاولة فرار وسقوط في قبضة الأمن
مصدر قضائي أفاد لديوان أف أم أن المشتبه به حاول الإفلات من العدالة والفرار، غير أن أعوان الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تحرّكوا بسرعة ونجحوا في إيقافه بعد عملية متابعة دقيقة.
وقد تم اقتياده على الفور، مع مباشرة الأبحاث القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار التساخير الطبية والقضائية لتجميع الأدلة وكشف ملابسات الجريمة بالكامل.
قضية تتجاوز الجريمة… إلى مسؤولية المجتمع
هذه الواقعة المؤلمة لا تطرح فقط مسألة جريمة فردية، بل تعيد فتح النقاش حول وضعية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في تونس، ومدى توفر الحماية الحقيقية لهم من الاستغلال والعنف.
ففي بلد يفاخر بقوانينه التقدمية، تبقى الفئات الهشة في حاجة إلى يقظة أكبر، سواء من السلطات أو من المجتمع المدني، حتى لا تتحول هشاشتها إلى فرصة للذئاب البشرية.
العدالة تتحرك… والرأي العام يترقّب
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى الأنظار موجّهة إلى القضاء، في قضية يُنتظر أن تُحاسَب فيها كل يد امتدت إلى ضحية لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها.
سيدي بوسعيد، المدينة التي ارتبط اسمها بالجمال والفن، وجدت نفسها فجأة في قلب قصة سوداء… قصة لن ينساها التونسيون بسهولة.
