أكد سفيان بنور، المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية الاثنين 12 جانفي 2026 حول تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين، من أبرزها التخلي عن الديون التي تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار.
وأوضح أن هذه الإجراءات مكنت 30 ألف فلاح من الإعفاء من ديونهم بعد دراسة ملفاتهم من قبل اللجان الجهوية سنة 2015، كما انتفع 77 ألف فلاح وبحّار سنة 2017 بالتخلي عن ديونهم لدى جمعيات القروض الصغرى التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأضاف بنور أن الدولة اعتمدت كذلك سياسة جدولة الديون في عدة مناسبات، مع تحملها كامل فوائد التأخير و50% من الفوائد التعاقدية، مشيرًا في المقابل إلى ضعف إقبال الفلاحين على هذه الآلية وعدم التزام عدد منهم بآجال السداد.
كما تطرّق ممثل البنك المركزي إلى تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية عبر الصندوق المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2018، بكلفة سنوية تناهز 30 مليون دينار، إلى جانب استفادة القطاع الفلاحي من منحة استثنائية بقيمة 33 مليون دينار خلال سنة 2020 في إطار دعم مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
