أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين، في خطوة غير مسبوقة، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع الدول التي تواصل علاقات تجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في قرار وصفه بأنه نهائي وملزم يسري فورًا على أي دولة تربطها تجارة مع إيران.
تصعيد اقتصادي في ظل توتر سياسي
جاء هذا الإعلان عبر منشور نشره ترامب على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، دون أن يصحب ذلك تفاصيل واضحة حول الآليات القانونية أو كيفية تنفيذ هذا الإجراء، ما يطرح تساؤلات حول الإطار القانوني الذي ستعتمده الإدارة الأمريكية لتنفيذه.
من سيقع في فخ الرسوم؟
قرار ترامب يضع دولًا كبرى ومهمة في مواجهة مع واشنطن، خاصة تلك التي تربطها علاقات تجارية مع طهران، وعلى رأسها:
-
الصين، التي تعد الشريك التجاري الأول لإيران، خصوصًا في قطاع النفط.
-
الهند وتركيا والإمارات والعراق، وهي بلدان لها تبادلات تجارية كبيرة مع إيران.
هذا التحرك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة على المستوردين والمصدرين من هذه الدول، خاصة في حال ربطت علاقاتها مع طهران بحصولها على مزايا تصديرية في السوق الأمريكية.
سياق القرار… تصعيد أم دبلوماسية؟
القرار يأتي تزامنًا مع تصاعد التوترات في إيران، حيث تتواصل احتجاجات واسعة أدّت إلى سقوط مئات القتلى حسب تقارير إعلامية دولية، وقد لوحت الإدارة الأمريكية بخيارات عديدة للضغط على النظام الإيراني، بينها الجمركية والسياسية وحتى العسكرية. رغم ذلك، قال البيت الأبيض إن قنوات دبلوماسية لا تزال مفتوحة مع طهران، في محاولة لامتصاص حدة الأزمة.
دون تفاصيل.. وأثر محتمل عالمي
في نصّ القرار الذي نشره ترامب، لم يتضح ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستضاف إلى التعريفات القائمة أو تحلّ محلّها، ولا المعايير التي ستُستعمل لتحديد الدول الخاضعة لفرض الرسوم.
لكن الخبراء يرون أن هذه الخطوة قد تخلق تأثيرات كبيرة على التجارة الدولية، خصوصًا مع ارتباط سلاسل التوريد العالمية بإيران في قطاعات حيوية مثل النفط والسلع الوسيطة.
