أسدلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على إحدى القضايا التي شغلت الأوساط الحقوقية والنقابية، وذلك بإصدار حكم بالسجن لمدة عامين في حق عبد الكريم سليمان، أمين مال جمعية “نماء تونس”، على خلفية شبهات استيلاءات مالية تعود إلى فترة عمله داخل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري.
محاكمة حضورية وتهم ثقيلة
وقد تم جلب المتهم إلى قاعة الجلسة، حيث واجه تهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة، وهي من أخطر التهم في جرائم المال العام، لما تحمله من شبهة استغلال الثقة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية على حساب مؤسسة عمومية أو مهنية.
من العمل النقابي إلى أروقة القضاء
القضية تتعلّق، وفق ما راج في الملف، بتجاوزات مالية نُسبت إلى سليمان خلال إشرافه على الشؤون المالية للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، قبل انتقاله لاحقًا إلى جمعية “نماء تونس”، ما جعل اسمه يتصدّر عناوين المحاكم بدل الهياكل التي كان يشرف عليها.
رسالة واضحة في زمن “محاسبة الفساد”
هذا الحكم يندرج في سياق تشدّد القضاء في ملفات الفساد المالي، ورسالة مفادها أن المسؤولية داخل الهياكل، مهما كان طابعها جمعياتيًا أو نقابيًا، لا تعني حصانة من المحاسبة.
في انتظار بقية فصول الملف، يبدو أن عبد الكريم سليمان سيكون أول من يدفع ثمن هذه القضية… وربما ليس الأخير.
