قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في واحدة من أخطر القضايا القضائية خلال السنوات الأخيرة، والمتعلّقة بافتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها لأجانب مطلوبين في ملفات إرهابية، إلى شهر فيفري القادم.
ملف ثقيل… وأسماء وازنة
القضية، التي أصبحت تُعرف في الأوساط السياسية والقضائية بـ“ملف جوازات السفر”، تضمّ أسماء من الصف الأول في المشهد السياسي والأمني السابق.
فقد سبق لدائرة الاتهام المختصّة بمحكمة الاستئناف في قضايا الإرهاب أن قرّرت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح من بينهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق.
متهمون في حالة فرار
ولا يتوقّف الملف عند هذا الحدّ، إذ يشمل أيضًا متهمين محالين بحالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي وأطراف أجنبية، يشتبه في تورّطهم في شبكة قامت بـافتعال وثائق رسمية وجنسيات تونسية لفائدة أجانب مطلوبين لدى أجهزة أمنية دولية.
ما الذي يُنسب إليهم؟
التحقيقات تتعلّق بشبهات التلاعب بجوازات السفر ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأشخاص أجانب مصنّفين في قضايا إرهابية، وهو ما يجعل الملف ذا أبعاد أمنية وسيادية خطيرة، تتجاوز مجرّد التزوير إلى تهديد مباشر للأمن القومي.
تأجيل يرفع منسوب الترقّب
قرار التأجيل إلى فيفري القادم يرفع منسوب الترقّب داخل الرأي العام، في انتظار ما ستكشفه الجلسات القادمة من معطيات ووثائق قد تُغيّر الكثير في فهم واحدة من أكثر القضايا حساسية في تونس ما بعد 2011.
الملف مفتوح… والأنظار تتجه إلى قصر العدالة، حيث قد تُكتب فصول جديدة من قصة تهزّ السياسة والأمن معًا.
