في تطوّر قضائي لافت، أسدلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على أحد أكثر الملفات حساسية في القطاع الفلاحي، بإصدار حكم غيابي بالسجن ستّ سنوات في حقّ عبد المجيد الزار، الرئيس السابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري.
الحكم يأتي على خلفية قضية ثقيلة تتعلق بتسيير الاتحاد، حيث وُجّهت إلى الزار تهم الخيانة الموصوفة، في ملف ظلّ لسنوات مثار جدل داخل الأوساط الفلاحية والنقابية.
قضية تشعّبت… وأحكام بدأت تتساقط
ملف اتحاد الفلاحين لم يقف عند عبد المجيد الزار وحده. فقد سبق أن قضت نفس الدائرة بالسجن مدّة عامين في حقّ عبد الكريم سليمان، أمين المال السابق للاتحاد والرئيس السابق لجمعية “نماء تونس”، على خلفية نفس القضية.
سليمان أُحيل بحالة سراح في ملف اتحاد الفلاحين، لكنه موقوف في قضية أخرى تتعلق بجمعية “نماء تونس”، وهو ما يعكس حجم التشابك داخل هذه الشبكة من القضايا المالية.
ضربة قوية لقطاع يعيش على الأعصاب
الحكم ضد الزار لا يُقرأ فقط كقرار قضائي، بل كزلزال داخل أحد أهم الهياكل المهنية في البلاد.
اتحاد الفلاحة والصيد البحري ليس مجرد منظمة، بل فاعل رئيسي في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، وأي شبهة فساد داخله تمسّ مباشرة آلاف الفلاحين والصيادين.
