تمكّنت وحدات الحرس الديواني وفِرقها المنتشرة بكامل التراب الوطني خلال سنة 2025 من حجز بضائع مهربة بقيمة إجمالية بلغت 580.5 مليون دينار، ضمن جهود مستمرة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وتوزعت المحجوزات كالتالي:
-
بضائع ومواد استهلاكية مهربة فعليًا: أكثر من 246 مليون دينار
-
وسائل النقل المعدّة للتهريب: 257 مليون دينار
-
بضائع محجوزة صورياً (رفع مخالفات دون حجز فعلي): 77 مليون دينار
كما بلغ عدد الدوريات التي قامت بها فرق الحرس الديواني 33,618 دورية، أسفرت عن رفع 16,492 قضية تتعلق بمخالفات وجنح ديوانية في مجال تهريب البضائع.
أبرز المحجوزات خلال السنة:
-
ذهب: 18 كلغ بقيمة 2.1 مليون دينار
-
أدوية مخدرة: أكثر من 64 ألف حبة
-
مواد مخدرة: 94 كلغ
-
مبالغ من العملة الأجنبية: تفوق 3.7 مليون دينار
-
مواد تبغ: نحو 4 ملايين علبة سجائر ومعسل
-
ملابس جاهزة مهربة: أكثر من 9 مليون دينار
-
مواد غذائية: أكثر من 800 طن بقيمة 17 مليون دينار
-
أجهزة هواتف جوالة وتوابعها: نحو 15 مليون دينار
-
قطع غيار مهربة: أكثر من 5 مليون دينار
وعلى مستوى المكاتب الحدودية للديوانة، تم حجز:
-
49 كلغ من مادة الذهب
-
مبالغ بالعملة الأجنبية قيمتها 4.7 مليون يورو و2.6 مليون دولار
-
نحو 16 ألف علبة دواء كانت موجهة للتهريب خارج البلاد
هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة مكافحة التهريب في تونس، وتؤكد نجاعة تدخلات الحرس الديواني في ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والتلاعب بالموازيين القانونية.
