بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية.. استئناف عمل الصيدليات الخاصة بصيغة “الطرف الدافع” مع الكنام

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوم الخميس عن استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، وذلك بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عقب اجتماع انعقد أمس الأربعاء بقصر قرطاج بحضور الوزارات والهياكل المعنية بقطاع الدواء والتأمين الصحي.

النقابة تؤكد أهمية التطبيق العملي للإجراءات

وذكرت النقابة في بيان رسمي أن قرار الاستئناف مهم لكنه مشروط بتمكين الصيادلة من الوسائل الضرورية لتطبيقه على أرض الواقع. وأضافت أن عدم تجديد الاتفاقية لم يكن هدفًا في حد ذاته ولا سعيًا للقطيعة، بل جاء كإشارة مؤسسية مسؤولية لإظهار الحاجة الملحة إلى الإصلاح، مؤكدة أن الاستئناف لا يعوض معالجة جذور الأزمة ولا يمكن اختزاله في حلول ظرفية قصيرة الأجل.

كما شددت النقابة على أن التزامها الكامل بالواجبات الوطنية يعني أن مسؤولية المرحلة القادمة تقع على الوزارات والهياكل المعنية لضمان تمويل الدواء وانتظام التزويد واستقرار العلاقة التعاقدية وحماية موقع الصيدلي قانونيًا وأدبيًا وماديًا.

الضمانات والمتابعة القانونية

وأكد المكتب الوطني أن الاستئناف لا يشكل تفويضا مفتوحًا أو شيكًا على بياض، وأن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.

توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز التغطية الصحية

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسدى تعليماته خلال اجتماع يوم أمس بقصر قرطاج لتوفير الحلول التي ينشدها الشعب التونسي بسرعة، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية أو توفير مخزون استراتيجي للأدوية وتحسين الخدمات الصحية في كامل جهات البلاد.

وشمل الاجتماع حضور كل من:

• وزير الصحة مصطفى الفرجاني

• وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر

• أمال فطوم، المديرة العامة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية

• ريم غشام عطية، رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء

• سميّة ميلاد، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة

• مصطفى العروسي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

• محمد زبير قيقة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة

📌 الخلاصة: استئناف صيغة الطرف الدافع خطوة مهمة لضمان انتظام الدواء والتغطية الصحية، لكن نجاحها مرتبط بتمكين الصيادلة والهيئات المعنية بالوسائل اللازمة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الالتزامات على أرض الواقع.