أدّى وزير النقل رشيد عامري، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، زيارة غير معلنة إلى عدد من المصالح الفنية والإدارية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، شملت المقر الفرعي بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، والإدارة الجهوية بتونس، إلى جانب مركز الفحص الفني للعربات بالبكري. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل ميدانيًا والاطلاع المباشر على ظروف تقديم الخدمات للمواطنين.
تحسين الخدمات وتعزيز النجاعة الرقمية
وخلال المعاينة، شدّد وزير النقل على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن، والعمل على تأمينها وفق الأطر القانونية والفنية السليمة. كما أكّد على أهمية تطوير النظم المعلوماتية المعتمدة في مختلف العمليات الفنية والإدارية، بما يضمن مزيدًا من النجاعة والسرعة في الإنجاز، ويحدّ من الإخلالات والتجاوزات المحتملة.
شفافية ورقابة لمواجهة التجاوزات
ودعا عامري إلى إحكام الرقابة وتعزيز آليات الشفافية داخل الهياكل التابعة للوكالة، مشددًا على أن مقاومة التجاوزات ليست خيارًا ظرفيًا، بل مسارًا دائمًا يهدف إلى استعادة الثقة في المرفق العمومي وتحسين أدائه.
السلامة المرورية أولوية وطنية
وأبرز وزير النقل أن سلامة العمليات الفنية والإدارية التي تؤمّنها الوكالة الفنية للنقل البري تمثل ركيزة أساسية في حماية الأرواح والممتلكات، وعنصرًا حاسمًا في تحسين مؤشرات السلامة المرورية. واعتبر أن أي إخلال في هذه المنظومة قد تكون له انعكاسات خطيرة، ما يستوجب اليقظة الدائمة والتقييم المستمر.
زيارة فجئية تحمل رسائل واضحة: الجودة، الشفافية، والسلامة ليست شعارات، بل التزامات عملية لحماية المواطنين وتعزيز الثقة في قطاع النقل.
