أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، أنّ عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا يبلغ 15 شخصًا، تمّ الإفراج عن 7 منهم، موضحًا أنّ الأرقام المتداولة في بعض الصفحات غير دقيقة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أكد عبد الكبير أنّ إيقاف التونسيين تمّ بصفة قانونية من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل المعابر الحدودية، ووفق إجراءات معروفة، مشددًا على أنّ الأمر لا يُعدّ احتجازًا تعسفيًا، بل يرتبط بـقضايا تهريب وعدم الامتثال للقوانين.
وأضاف أنّ المرصد على علم بأسماء الموقوفين وبالجهات التي أوقفتهم منذ اليوم الأول، ويتابع الملف عن قرب.
وفي سياق متصل، تطرّق عبد الكبير إلى أوضاع السجناء التونسيين في ليبيا بصفة عامة، كاشفًا عن وجود حالات إيقاف طويلة دون محاكمات، إضافة إلى سجناء أنهوا مدة العقوبة الصادرة بحقهم وما زالوا رهن الاحتجاز.
وحذّر من أنّ تأجيل المحاكمات المتكرر يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والقانونية، داعيًا إلى:
-
تسريع البتّ في القضايا،
-
تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا،
-
وفتح حوار مباشر وجدي بين سلطات البلدين لمعالجة هذا الملف بشكل شامل.
