دعت المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الاثنين، كافة المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم الانسياق وراء ما يُعرض على صفحات التواصل الاجتماعي من منتجات تُقدم على أنها مكملات غذائية، محذّرة من أنّ هذه المنتجات قد تكون أدوية خطيرة جدًا ومجهولة المصدر، وتشكّل مخاطر جسيمة على صحة المواطن. كما حثّت الهيئة الجميع على التبليغ عن أي ممارسة مشبوهة في هذا المجال.
وأوضح البلاغ أنّ الهيئة رصدت صفحة على منصة “فيسبوك” تقوم بالترويج وبيع دواء غير مسوّق بالبلاد التونسية ومجهول المصدر، ضمن حملة إشهارية موجهة للعموم. وبعد المعاينة، تبين أن المنتج يُعدّ دواءً خطيرًا يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأفادت الهيئة أنها أودعت شكاية جزائية قصد متابعة كل من يكشف عنه البحث، بتهم تتعلق أساسًا بـ:
-
الاتجار غير المشروع في الأدوية.
-
الترويج لمنتجات صيدلانية دون سند قانوني ومن قبل أشخاص غير مؤهلين.
وشدّدت الهيئة على أن ترويج الأدوية يتم قانونًا فقط عبر الصيادلة وبالمسالك الرسمية الخاضعة للرقابة الصحية والإدارية، مؤكدة التزامها بحماية صحة المواطن وسلامته، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الترويج غير القانوني للأدوية.
كما ذكّرت الهيئة بالقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي، أبرزها:
-
القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، الذي يشترط بيع الأدوية عبر صيدليات مرخّصة.
-
القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، الذي يحجر تصنيع وبيع الأدوية إلا لأغراض طبية ومن قبل مؤسسات صيدلية مختصة ومرخّصة.
-
القانون عدد 91 لسنة 1985 الخاص بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية للطب البشري لضمان جودتها وسلامتها.
وأكدت الهيئة أنها ستستمر في مراقبة السوق ومتابعة كل أشكال الترويج غير القانوني للأدوية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
