دخلت قضية فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية مرحلتها الأخيرة، بعد أن قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز الملف للتأمل والتصريح بالحكم يوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري.
قرار الحجز جاء إثر جلسة مطوّلة انعقدت اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، خصّصت لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع، التي تواصلت على امتداد ساعات، وسط ترقّب كبير لمآل واحدة من أخطر القضايا الأمنية التي شغلت الرأي العام.
مرافعات متواصلة بعد تعليق الجلسات
وكانت المرافعات قد انطلقت منذ جلسة الجمعة الفارطة، قبل أن يتعذّر مواصلتها خلال جلسة الثلاثاء الماضي بسبب تعليق العمل بالمحاكم على خلفية التقلبات المناخية التي عرفتها البلاد. ومع استئناف النشاط القضائي، عادت القضية إلى الواجهة بقوة، ليتم اليوم استكمال المرافعات وحجز الملف.
أكثر من 40 متهماً… بينهم إرهابيون وأعوان سجون
وتضم القضية أكثر من أربعين متهماً، من بينهم الإرهابيون الخمسة الفارّون، إضافة إلى أعوان وإطارات من الهيئة العامة للسجون، يواجهون تهماً متفاوتة تتعلق بالإخلال بالواجب الوظيفي والتقصير أو التواطؤ، كلٌّ حسب ما نُسب إليه.
ترقّب واسع للحكم
وتحظى هذه القضية بحساسية خاصة، باعتبارها تمسّ الأمن القومي وسلامة المنظومة السجنية، في سياق إقليمي ودولي دقيق، ما يجعل جلسة 27 جانفي محطة مفصلية ينتظرها الرأي العام، لمعرفة الكلمة الأخيرة للقضاء في ملف هزّ الشارع التونسي وأعاد طرح أسئلة كبرى حول الجاهزية الأمنية داخل المؤسسات السجنية.
