تقدّم النائب بدر الدين القمودي بسؤال كتابي موجّه إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، استنادًا إلى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حول ما اعتبره شبهة تستّر على ملف «وثائق بنما» والجنّات الضريبية.
وذكّر القمودي في سؤاله بالسياق الذي كُشف فيه عن هذه الوثائق، والتي نشرتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين خلال سنتي 2016 و2017، متضمّنة أسماء تونسيين وأجانب قال إنهم يمثلون واجهات لتونسيين قاموا ببعث شركات في الجنّات الضريبية.
وأشار النائب إلى أنّ البرلمان كان قد أحدث سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في هذا الملف، غير أنّ أعمالها لم تُفضِ، حسب تعبيره، إلى نتائج ملموسة، رغم خطورة المعطيات الواردة فيه.
كما عدّد القمودي بعض القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، من بينها الإعلام والسياحة والطاقة والنفط، متسائلًا عن مدى استعداد الوزارة الحالية لإعادة فتح التحقيق في هذا الملف، والكشف عن مآلاته، وتحميل المسؤوليات عند الاقتضاء.
