قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر جلستها المنعقدة اليوم، حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وعدد من الوزراء السابقين، وذلك قصد تحديد موعد الجلسة القادمة.
ومثل مروان المبروك وعادل قرار، المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة، في حين مثل عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح.
كما أُحيل وزراء آخرون بحالة فرار، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك في إطار محاكمتهم على خلفية القضية المتعلّقة بـرفع الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال مروان المبروك.
ويُنتظر أن تُحدَّد الجلسة المقبلة للنظر في الملف واستكمال إجراءات التقاضي.
