تقدّمت النائب بالبرلمان سيرين مرابط بسؤال كتابي إلى الحكومة حول موعد إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل عدد من الإجراءات، وذلك بعد دخول قانون المالية لسنة 2026 حيّز النفاذ.
وأكّدت مرابط، في سؤالها، على أهمية الإسراع في إصدار هذه الأوامر، خاصة تلك المتعلّقة بـالانتداب المباشر لأصحاب الشهائد العليا ممّن طالت بطالتهم، باعتبارها من أبرز الفصول المنتظرة في قانون المالية.
وعدّدت النائب جملة من الفصول التي لا يمكن تطبيقها دون أوامر ترتيبية، ومن بينها:
-
انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين
-
انتداب المرسّمين بقائمات الانتظار بمهام المساعد الصحي
-
ترسيم أعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية
-
تسوية وضعية عاملات النظافة بالبريد التونسي
-
وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية
كما تطرّقت مرابط إلى ملفات اجتماعية وإدارية أخرى، من بينها:
-
تسوية وضعية النواب المباشرين قبل سنتي 2006 و2008 بوزارة التربية
-
وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة
-
البرنامج الخاص بتسوية وضعيات موظفي الهيئات التي وقع حلّها
وشدّدت النائب على أنّ تأخير إصدار الأوامر الترتيبية يُعطّل تنفيذ أحكام قانون المالية ويؤجّل الاستجابة لانتظارات آلاف المواطنين، داعية الحكومة إلى توضيح رزنامة زمنية دقيقة للشروع في التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.
