أكّد كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان، أنّ مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على جملة من الأولويات المترابطة التي تعتمد منطق الإنجاز والمتابعة، وفي مقدّمتها التسريع في الاستثمار المنتج وربطه بالتشغيل والقيمة المضافة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح شوشان أنّ هذا التوجه يقوم على دعم مشاريع قادرة على المنافسة والتصدير أو التعويض على الواردات، مع إعطاء أولوية قصوى لسرعة الإنجاز ووضوح المسار، بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أنّ المخطط التنموي المقبل يهدف كذلك إلى إعادة بناء الثقة من خلال إرساء قواعد واضحة وإجراءات شفافة، إلى جانب مقاومة فعلية للتعطيل بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحمي المنافسة، ويحدّ من الممارسات التي تُضعف الاقتصاد.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمنتدى ريادة الأعمال والاقتصاد، شدّد شوشان على أنّ تونس تدخل سنة 2026 بعزم واضح لإعادة الاعتبار للإنتاج والعمل وتعزيز السيادة الاقتصادية، معتبرًا أنّ هذا المسار يتطلب سرعة في اتخاذ القرار، ووضوحًا في القواعد، وتكاملاً بين الدولة والقطاع الخاص.
كما أبرز أنّ التحوّل الصناعي والرقمي يحتل مكانة محورية في المرحلة المقبلة، قائلاً إن اقتصاد المستقبل هو اقتصاد الإنتاجية والجودة والابتكار.
وأكد في السياق ذاته أنّ الانتقال الطاقي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في معادلة التنافسية، مبيّنًا أنّ تخفيض كلفة الطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، والالتزام بالمعايير البيئية لم تعد خيارات، بل شروطًا أساسية للنفاذ إلى الأسواق والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات.
