في إطار الاستعداد المبكّر لشهر رمضان، كشفت معطيات رسمية عن حملة رقابية مكثّفة شهدتها ولاية المهدية، أسفرت عن حجز وإتلاف كميات هامة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلوحية، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المستهلك ووضع حدّ للتجاوزات.
وخلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية، أفادت تقارير الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية بأنه تمّ حجز وإتلاف 4180 كلغ من المواد الاستهلاكية الفاسدة، وذلك منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 27 جانفي.
500 زيارة ميدانية ورقابة تشمل كل القطاعات
التقارير أوضحت أنّ 82 فريق مراقبة اقتصادية أمّنت ما مجموعه 500 زيارة ميدانية شملت مختلف القطاعات وفي كامل معتمديات الجهة، ما يعكس استعدادًا جديًا لفرض الانضباط في السوق مع اقتراب شهر الاستهلاك بامتياز.
وقد أسفرت هذه الزيارات عن:
-
توجيه 22 تنبيهًا
-
تحرير 18 محضر بحث تعلّق أساسًا بمخالفات في السلامة الغذائية
غلق وقتي لمحلات مخالفة
ولم تتوقّف الإجراءات عند التنبيه فقط، إذ أصدرت الإدارة الجهوية للتجارة قرارين بالغلق الوقتي ضد محلات تنشط في:
-
قطاع الدواجن
-
مجال الأكلة الخفيفة
وذلك بعد ثبوت إخلالات تمسّ من شروط السلامة الصحية وجودة المنتوجات المعروضة.
مياه الشرب تحت المجهر
وفي جانب لا يقلّ أهمية، تمّ رفع 8 عينات من مياه الشرب لإخضاعها لتحاليل بكتريولوجية، أظهرت النتائج الأولية أنّ 4 عينات مطابقة للمواصفات، في انتظار صدور نتائج بقية التحاليل خلال الأيام القادمة.
رسالة واضحة: صحة المواطن خط أحمر
هذه الأرقام، وإن كانت مطمئنة من حيث حجم التدخل، تكشف في المقابل عن استمرار محاولات ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك، ما يجعل من تكثيف الرقابة ضرورة لا خيارًا.
وقبل أسابيع من حلول رمضان، يبدو أن رسالة السلط الجهوية بالمهدية واضحة:
لا تسامح مع الغش، ولا تهاون مع ما يهدّد صحة المواطن.
