صدر قرار عن وزيرة المالية بتاريخ 27 جانفي 2026، يتعلّق بنشر معدّلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها.
ونصّ القرار على نشر معدّل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية من سنة 2025، والمتعلّقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية، إلى جانب تحديد حدود نسبة الفائدة المشطّة المقابلة لها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2026، وذلك طبقًا للجدول الملحق بالقرار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام التشريع الجاري به العمل والمتعلّق بتنظيم نسب الفائدة وضبط سقوفها، بما يضمن شفافية المعاملات البنكية وحماية المتعاملين الماليين.
