أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 7 فيفري 2026، الستار على واحدة من قضايا الخيانة الموصوفة التي هزّت الرأي العام، بإصدار أحكام سجنية صارمة في حق عدل منفّذ وزوجته.
وقضت المحكمة بـ 8 سنوات سجنًا في حق عدل التنفيذ، مقابل 3 سنوات سجنًا لزوجته، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، طبقًا لأحكام الفصلين 32 و297 من المجلة الجزائية.
تفاصيل القضية: ثقة مهدورة وأموال مُحوّلة
وتعود وقائع الملف إلى استيلاء عدل التنفيذ على مبلغ مالي قدره 150 ألف دينار، كان محل حكم قضائي لفائدة متقاضٍ، قبل أن يُقدم على تنزيل المبلغ في الحساب البنكي لزوجته.
وأثبتت الأبحاث أن الزوجة كانت على علم بمصدر الأموال غير المشروع، لكنها لم تُعلم الوحدات الأمنية، ما جعلها محل تتبّع قضائي بتهمة المشاركة في الجريمة.
رسالة واضحة: لا حصانة أمام القانون
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة حازمة من القضاء التونسي مفادها أن المسؤوليات المهنية، مهما كانت طبيعتها، لا تمنح حصانة من المحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال الثقة والمسؤولية للاعتداء على حقوق الغير.
قضية تُعيد إلى الواجهة أهمية النزاهة في المهن القضائية، وتؤكد أن القانون يبقى فوق الجميع.
