شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس الاثنين 9 فيفري 2026، على أنّ تونس لا تحتاج فقط إلى نصوص قانونية جديدة، بل إلى قائمين جدد على تنفيذها، مؤكّدًا أنّ “العبرة ليست في النصّ وحده، بل أيضًا في من يسعى متعفّفًا إلى تحقيق أهدافه”.
وانتقد رئيس الدولة التضخّم التشريعي المصحوب بتضخّم المؤسّسات، معتبرا أنّه شكل من أشكال إهدار المال العام، داعيًا إلى إعداد نصوص ترتيبية فاعلة لحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء الأسعار، إلى جانب مكافحة المضاربة والتقليص من الواردات غير الضرورية.
وفي ملف الاستثمار، أكّد سعيّد أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية أولوية، وأنّ أسباب تعثّر تطبيق النصوص لا تعود إليها فقط، بل إلى امتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، مشدّدًا على أنّ القضاء على هذه الأسباب شرط أساسي لأي تغيير حقيقي.
كما أكّد مواصلة العمل إلى أن يتحمّل جيل جديد المسؤولية، معتبرًا أنّ الشعب التونسي لا ينتظر خطابات فقط، بل إنجازات ملموسة وسريعة. وأشاد في هذا السياق بحماس الشباب وتطوّعهم لإزالة آثار الأمطار الأخيرة، معتبرًا إياهم نموذجًا لتحقيق انتظارات الشعب، مع التأكيد على أنّ من يسعون إلى تأجيج الأوضاع سيتحمّلون مسؤولياتهم أمام القانون.
