تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 108 لسنة 2025، والمتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 الخاص بالمؤسسات العمومية للصحة.
ويتضمّن المقترح فصلاً وحيدًا ينص صراحة على منع تأخير أو تعطيل التكفّل الطبي لأي سبب إداري عند استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو استعجالية تهدد حياته أو سلامته الجسدية.
وبحسب نص المقترح:
-
يتم الشروع الفوري في الفحص والعلاج من قبل الطاقم الطبي أو شبه الطبي، دون انتظار استكمال إجراءات التسجيل الإداري.
-
يُسجَّل المريض بصفة وقتية اعتمادًا على هوية تقديرية أو معرف صحي ظرفي، على أن تُستكمل المعطيات الإدارية لاحقًا بعد استقرار حالته الصحية أو بحضور ممثله القانوني.
-
تلتزم المؤسسة الصحية بـترقيم وتوثيق كل حالات التسجيل الوقتي، مع ضمان حق المريض في العلاج والمتابعة دون أي تمييز أو تأخير.
ويهدف هذا المقترح إلى تكريس أولوية الحق في الحياة والصحة، وتجاوز الإشكاليات الإدارية التي قد تعيق التدخل الطبي العاجل في الحالات الحرجة.
