اقترح عضو مجلس نواب الشعب ظافر الصغيري إحداث قطب إداري أو عاصمة إدارية جديدة، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها خلق الاستثمارات وتنشيط سوق العقارات وفتح مواطن شغل، وذلك خلال مداخلة له في جلسة عامة بالبرلمان.
ودعا الصغيري إلى فتح نقاش وطني حول نقل جزء من الوظائف السيادية والإدارية إلى المدن الداخلية، بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية أكثر توازنا.
كما اعتبر أن ملف السكن الاجتماعي يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على إدارة المجال الترابي وتحقيق العدل بين الجهات، مشددا على ضرورة أن تمتلك الدولة رؤية واضحة لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية.
ويُذكر أن البرلمان يعقد اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة للنظر في مشروعي قانون يتعلقان بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وإتمام القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
