أسدلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، الستار مؤقتًا على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات، والمعروفة إعلاميًا بقضية «بناية المطار»، بقرارات قضائية لافتة شملت التخفيف وإيقاف المحاكمة.
سنتان سجنًا وخطية بملايين الدينارات
وقرّرت المحكمة الإبقاء على إدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع النزول بالعقوبة السجنية من ثلاثة أعوام إلى عامين اثنين، إلى جانب تسليطه خطية مالية تفوق مليوني دينار. قرار يُقرأ قضائيًا كتخفيف دون إسقاط للتهمة، ويعكس موازنة بين الإدانة والعقوبة.
المصالحة الإدارية تُوقف المحاكمة
في المقابل، قضت الدائرة الجنائية بإيقاف المحاكمة في حق شيخ مدينة تونس السابق عباس محسن، إضافة إلى إطار سابق ببلدية تونس، وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية، ما أنهى التتبّعات في شأنهما.
انقضاء الدعوى بوفاة بن علي
كما أقرّت المحكمة انقضاء الدعوى العمومية في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تطبيقًا للقاعدة القانونية المرتبطة بالوفاة.
خلفيات القضية: بناء مخالف قرب المطار
وتعود أطوار الملف إلى بناية شُيّدت بطريقة مخالفة للتراتيب المعمول بها، بحكم قربها من مطار تونس قرطاج الدولي، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا لقوانين التهيئة العمرانية والسلامة الجوية، وفق ما ورد في وثائق القضية.
