أنهى الاقتصاد التونسي سنة 2025 على وقع نموّ بنسبة 2.5 بالمائة، وفق المؤشّرات الرسميّة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلّقة بنتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع من السنة الماضية، في معطى يُعدّ إيجابيًا مقارنة بالسنوات السابقة.
تحسّن نسبي رغم التحدّيات
وتعكس هذه النسبة تحسّنًا نسبيًا في نسق النشاط الاقتصادي، في سياق ما يزال يتّسم بضغط التضخّم، وتقلّبات الأسواق العالمية، وتواصل الإكراهات المالية، وهو ما يجعل هذا النمو محلّ قراءة حذرة من قبل المختصّين.
أرقام تتطابق مع توقّعات صندوق النقد
ويُسجَّل في هذا السياق تطابق لافت بين الأرقام الرسمية والتقديرات الدولية، إذ كان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمائة خلال 2025، مقابل 2.1 بالمائة متوقعة لسنة 2026.
قراءة مفتوحة على المستقبل
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الحفاظ على هذا النسق، أو تحسينه، يبقى رهين تسريع الإصلاحات الهيكلية، ودعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب استقرار اجتماعي ومالي يضمن استدامة التعافي.
وبين أرقام رسمية وتوقّعات دولية متقاربة، يبدو أن الاقتصاد التونسي أنهى 2025 على نغمة أقلّ تشاؤمًا، لكنّ الرهان الحقيقي يبقى في تحويل هذا النموّ إلى تحسّن ملموس في معيشة التونسيين.
