دعا وزير التجهيز والإسكان صالح الزواري إلى التسريع في استكمال إجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة وتمكين مستحقيها منها في أقرب الآجال، مؤكّدًا ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين لإنهاء هذا الملف الذي يهم آلاف العائلات التونسية.
وجاء ذلك خلال انعقاد لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي، بإشراف الوزير، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج ودفع نسق توزيع المساكن التي تم إنجازها في عدد من معتمديات ولايات الجمهورية.
مصادقة على القائمات النهائية وتحديد الأسعار
وخصّصت الجلسة للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية، إلى جانب المصادقة على جداول تحديد الأثمان الخاصة بكل منتفع، بالنسبة للمشاريع الجاهزة التي استوفت مراحل الإنجاز.
وشدّد الوزير على أن المرحلة الحالية تقتضي مزيدًا من الانسجام بين مختلف الهياكل المتدخلة، بما يضمن الشفافية والنجاعة، ويُجنّب تعطّل التسليم أو تعقّد الإجراءات الإدارية.
الاستعداد لمرحلة جديدة في 2026
وفي السياق ذاته، أكّد صالح الزواري على مواصلة العمل لتسريع إنجاز بقية المشاريع المبرمجة، مع الاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي خلال سنة 2026، والتي ستشمل مشاريع سكنية جديدة تستجيب لحاجيات الفئات محدودة الدخل.
أرقام تعكس حجم البرنامج
ويُذكر أنّ المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي مكّنت، إلى حدّ الآن، من تسليم 4708 مسكنًا ومقسمًا اجتماعيًا، في خطوة تُعدّ من أبرز محاور السياسة العمومية في مجال السكن خلال السنوات الأخيرة.
ملفّ السكن الاجتماعي يعود بذلك إلى الواجهة، وسط انتظارات كبيرة من العائلات المعنية بترجمة هذه الوعود إلى مفاتيح تُسلَّم على أرض الواقع، وفي أقرب وقت ممكن.
