في تصعيد ميداني لافت ضد شبكات الاحتكار والمضاربة، أسفرت حملة أمنية واسعة نُفّذت اليوم الأحد عن إيقاف 13 شخصًا وحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية، في إطار تحرّكات استهدفت كسر مسالك التوزيع غير القانونية والتصدي للترفيع المفتعل في الأسعار.
مداهمات متزامنة من الشمال إلى الجنوب
وشملت العمليات، التي جرت بإشراف قيادات أمنية ميدانية، مخازن تبريد عشوائية ومسالخ مخالفة للقانون، إلى جانب أسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية، في تحرّك متزامن يعكس جدّية التعاطي مع ملفّ أثقل كاهل المستهلكين.
محاضر بالجملة ومخالفات صحية
وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، بأن الحملة أفضت إلى تحرير 63 محضرًا اقتصاديًا وعدليًا، وتسجيل 16 مخالفة صحية، مع تقديم 13 شخصًا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
أرقام تكشف حجم التلاعب
وتمكّنت الوحدات الأمنية من حجز مواد غذائية ولحوم كانت تُروّج بأسعار مشطّة أو عبر مسالك غير رسمية، وبعضها غير صالح للاستهلاك. وشملت المحجوزات:
-
أكثر من 1.1 طن من التفاح
-
1.7 طن من التمور
-
6.5 أطنان من البصل
-
5 أطنان من القرع الأحمر
-
كميات هامة من البطاطا والموز والخضر الورقية
-
غلال بحرية معدّة للترويج خارج الأطر القانونية
رسالة واضحة: لا تراجع عن المواجهة
وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن هذه التحركات ليست ظرفية، بل تندرج ضمن استراتيجية ثابتة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، وضمان استمرارية تزويد السوق وتعديل الأسعار، بما يحمي المقدرة الشرائية للمواطن على المدى القريب والبعيد.
