في تحرّك ميداني يعكس تشديد القبضة على المضاربة والتلاعب بالأسعار، أعلنت الإدارة العامة للأمن العمومي، في بلاغ صادر اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليات أمنية شاملة استهدفت مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المخالفة للقانون، إلى جانب أسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية.
تنفيذ مباشر لتعليمات رئاسية
وتندرج هذه الحملات، وفق البلاغ، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الدولة الرامية إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل في الأسعار، والتصدي لتجاوز مسالك التوزيع القانونية التي أرهقت السوق وأثّرت مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.
محاضر بالجملة… ومخالفات صحية خطيرة
وأسفرت العمليات عن تحرير 63 محضرا اقتصاديا وعدليا، إلى جانب تسجيل 16 مخالفة صحية، مع تقديم 13 شخصا إلى القضاء. كما تم حجز كميات هامة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، فضلا عن منتجات مروّجة بأسعار مشطة خارج الأطر القانونية.
أرقام تكشف حجم التلاعب
وبلغت الكميات المحجوزة:
-
1.143 طن من التفاح
-
1.715 طن من التمور
-
250 كغ من البطاطا
-
337 كغ و700 حزمة من الخضر الورقية
-
128 كغ من الموز
-
6.5 أطنان من البصل
-
5 أطنان من القرع الأحمر
-
60 كغ من البرتقال
-
74 كغ من غلال البحر
رسالة الدولة: لا حملات ظرفية بعد اليوم
وأكدت الإدارة العامة للأمن العمومي أن هذه التحركات لن تكون ظرفية أو مناسباتية، بل تندرج ضمن مجهود متواصل ودائم لضمان استمرارية تزويد السوق، وتعديل الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للتونسيين.
📌 الرسالة واضحة: الدولة اختارت النزول إلى الميدان… والاحتكار أصبح تحت المجهر.
