في إطار تشديد الخناق على الاحتكار والمضاربة والترفيع “المفتعل” في الأسعار، واصلت الوحدات الأمنية، اليوم الأحد 15 فيفري الجاري، عملياتها الميدانية الموجّهة لمراقبة مسالك التوزيع وضمان تزويد السوق بصفة قانونية ومنتظمة.
مداهمات متزامنة… وأسواق تحت المجهر
وشملت هذه الحملة الأمنية مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المخالفة للقانون، إلى جانب أسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية، حيث تم الوقوف على تجاوزات خطيرة تتعلّق بتخزين مواد غذائية خارج الأطر القانونية وترويجها بأسعار مشطة عبر مسالك غير رسمية.
محاضر وحجوزات بالجملة
وأسفرت العمليات عن تحرير 63 محضرا اقتصاديا وعدليا، إلى جانب تسجيل 16 مخالفة صحية، مع تقديم 13 شخصا للقضاء. كما تم حجز كميات هامة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك أو المروّجة خارج المسالك القانونية.
وبلغت الكميات المحجوزة:
-
1.143 طن من التفاح
-
1.715 طن من التمور
-
250 كلغ من البطاطا
-
337 كلغ و700 حزمة من الخضر الورقية
-
128 كلغ من الموز
-
6.5 أطنان من البصل
-
5 أطنان من القرع الأحمر
-
60 كلغ من البرتقال
-
74 كلغ من غلال البحر
رسالة واضحة: لا تسامح مع المضاربة
وأكد مصدر مطّلع أن هذه الحملات لن تكون ظرفية أو مناسباتية، بل ستتواصل بوتيرة منتظمة، تجسيدا لحرص الدولة على ضمان استمرارية تزويد الأسواق، وتعديل الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الدولة ترفع السقف: المراقبة متواصلة… والضربات ستتكرر حيثما وُجد الاحتكار.
