تتواصل فصول إحدى أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام، بعد أن وجّهت النيابة العمومية تهمًا ثقيلة في ملف الاعتداء على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل روضة أطفال.
فقد تقرّر توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر إلى أربعة متهمين، إلى جانب توجيه تهمة التقصير إلى صاحبة الروضة وعدد من العاملين بها.
تحقيقات معمّقة… وقرارات صارمة
وحسب المعطيات المتوفّرة، باشرت النيابة العمومية منذ تفجّر القضية جملة من الأبحاث الدقيقة، شملت إجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، ومعاينة مكان الواقعة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى سماع جميع العاملين بالمؤسسة التربوية.
وقد مكّنت هذه الإجراءات من حصر دائرة الشبهة في مجموعة من الأشخاص، ليقع اتخاذ قرار بالاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال نتائج التساخير الطبية والفنية وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
غلق الروضة… حماية للأطفال
وفي تفاعل سريع مع خطورة ما حدث، قرّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غلق الروضة المعنية، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف سلامة الأطفال داخل الفضاءات التربوية الخاصة، وتطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمسؤولية القانونية والأخلاقية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الأيام القادمة.
