نفّذ أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي اليوم الثلاثاء 17 فيفري إضراباً حضورياً في مختلف مواقع الإنتاج، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي” داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، المقرر أن يمتد يومين (17 و18 فيفري)، استجابةً لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل – قسم الدواوين والمنشآت العمومية، بعد فشل الجلسات التفاوضية في التوصل إلى حلول ملموسة للنقاط العالقة.
ورفع المحتجون حزمة من المطالب الأساسية التي اعتبروها “خطاً أحمر” لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق الشغّالين، وأبرزها:
-
تصنيف المجمع ضمن المهن الخطرة
-
تسوية منحة تحسين الإنتاجية للفترة 2022-2024
-
إدماج الزيادات العامة في الأجور ضمن الأجر الأساسي (سنوات 2014 و2023-2025)
-
صرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان الورديات
-
الرفع في منحة الإحالة على التقاعد وخلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين
وأكد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة اضطرارية للدفاع عن حقوق الأعوان، محمّلين سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية عن تبعات هذا التوقف، وداعين إلى تدخل جدي وعاجل لحل النقاط المهنية العالقة وتجنب مزيد من التصعيد، وفق بلاغ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
