سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس فائضًا إيجابيًا بقيمة 283,8 مليون دينار مع موفّى ديسمبر 2025، بنسبة تغطية بلغت 148%، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. ورغم إيجابية المؤشر، فقد تراجع الفائض مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 التي سجّل خلالها 386,8 مليون دينار.
وأظهرت البيانات، المستندة إلى معطيات المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والإدارة العامة للديوانة، أنّ عائدات الصادرات ارتفعت بـ3,8% لتبلغ 878 مليون دينار، رغم تقلّص الكميات المصدّرة بنسبة 2,7% لتستقرّ عند 35,5 ألف طن.
وحافظت إيطاليا على موقعها كأهم شريك تجاري لتونس في هذا القطاع بنسبة 28% من إجمالي الصادرات، تليها إسبانيا بـ15% ثم ليبيا بـ10%. واستحوذت الأسماك على النصيب الأكبر من المبيعات الخارجية بنسبة 49,3%، متقدّمة على القشريات والمصبرات.
في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعًا لافتًا، إذ زادت قيمتها بـ29,4% لتصل إلى 594,2 مليون دينار، بالتوازي مع نمو الكميات الموردة بـ23,4%. وتوجّهت أغلب الواردات نحو التصنيع (72,4%)، مقابل 20,8% لتزويد السوق المحلية.
ويُعزى هذا التطوّر جزئيًا إلى تحسّن أسعار التصدير بـ6,7%، مقابل ارتفاع أسعار التوريد بـ5%، ما يعكس ديناميكية الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على الميزان التجاري للقطاع.
