أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إسناد 187 ترخيصًا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بطاقة جملية تقارب 287 ميغاواط، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من طلب عروض مشاريع الكهرباء الشمسية الفولطاضوئية بنظام التراخيص.
وأوضحت وزيرة الصناعة فاطمة ثابت خلال تدخلها في المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة الذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أن هذا الرقم يعكس حركية القطاع الخاص وثقته في التوجهات الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة سترافق جميع حاملي التراخيص الـ187 لضمان انطلاق مشاريعهم في أقرب الآجال وتسهيل الإجراءات الإدارية.
المزايا والدعم المالي
أكدت الوزيرة أن الحكومة تدعم استثمارات الطاقات المتجددة بنسبة 3% في إطار قانون المالية لسنة 2026، بهدف جعل مشاريع الطاقة الشمسية أكثر جاذبية وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء. وأشارت إلى أن نظام التراخيص لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يخلق فرصًا اقتصادية ومجتمعية من خلال دعم الصناعة والخدمات وإحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة منتجة للطاقة.
وحاليًا، تمثل مساهمة الطاقات المتجددة أكثر من 11% من إجمالي إنتاج الكهرباء في تونس، مع هدف رفع الحصة إلى 35% من المزيج الطاقي بحلول 2030، وفق ما صرّحت به الوزيرة.
آفاق الاستثمار والمستقبل
من جانبه، أكد صادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بـ “كوناكت”، أن نظام التراخيص يتيح للمستثمرين التونسيين الاستفادة من الطاقة الشمسية ودعم الشبكة الوطنية للكهرباء، كما يوفر فرصًا لإحداث مؤسسات وطنية متخصصة في تركيب محطات الطاقة الكهروضوئية وتصدير الخبرة إلى البلدان المجاورة.
وأضاف بسباس أن تحقيق هدف إنتاج 35% من الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة ممكن، مع إمكانية الوصول إلى 50% بحلول سنة 2035، ما يعكس طموح تونس في تعزيز السيادة الطاقية وتحويل قطاع الطاقة إلى رافعة اقتصادية مستدامة.
