أشرفت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على عملية إتلاف وإعدام كمية هامة من المواد المخدّرة المحجوزة، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة المخدرات وتجفيف منابعها.
وجرت عملية الإعدام بأحد معامل الإسمنت، تحت إشراف النيابة العمومية وبحضور مختلف الهياكل المعنية، ضمانًا لاحترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي تصريح لـ موزاييك، أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أنّ العملية شملت إعدام 538 كلغ من مادة القنب الهندي، مشيرًا إلى أنّ دعوة وسائل الإعلام لحضور العملية تندرج في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة مع المواطنين، وقطع الطريق أمام أي شكوك بشأن مصير المحجوزات.
وأوضح الجبابلي أنّ مكافحة المخدرات لا تقتصر على المقاربة الردعية فحسب، بل تتطلب تنسيقًا متكاملاً بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار مقاربة تشاركية شاملة.
وبيّن أنّ عملية الحجز مرّت بعدة مراحل، بداية من العمل الاستعلامي والاستباقي، مرورًا بالاختبارات الفنية، وصولًا إلى الإعدام النهائي تحت إشراف قضائي. وأضاف أنّ الكمية التي تم إعدامها تعود إلى عملية نوعية نفذتها إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، بمشاركة الإدارة الفرعية للاستعلام والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، إثر عمل استعلامي دام قرابة شهرين، وأسفر عن الإطاحة بعدد من المتورطين، فيما لا تزال أطراف أخرى في حالة فرار خارج البلاد.
