في خطوة تعكس نسق المتابعة للمشاريع العمرانية الكبرى، تحوّل وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، إلى حضيرة مشروع تهيئة تقسيم “درّة البحيرة 2”، التابع لـشركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وذلك بحضور مديرها العام نجيب بن شيخة وعدد من ممثلي المقاولات ومكاتب الدراسات وإطارات الشركة.
57 هكتاراً لمدينة مستدامة
واطلع الوزير على مختلف مكوّنات المشروع الممتد على مساحة 57.1 هكتار، والذي يهدف إلى إرساء مدينة عصرية متكاملة على ضفاف البحيرة، تقوم على مزيج من الفضاءات التجارية، ومراكز الأعمال، إلى جانب بنية تحتية ذكية تستجيب لمتطلبات المدن الحديثة.
المشروع، وفق المعطيات المقدّمة، يراهن على مفهوم “المدينة المستدامة” التي تجمع بين الجاذبية الاستثمارية وجودة العيش، في منطقة أصبحت تمثل إحدى أبرز واجهات العاصمة العمرانية.
موقع استراتيجي يعزز جاذبية الاستثمار
وأكد الوزير أن “درّة البحيرة 2” يمثل وجهة استثمارية واعدة، بحكم موقعه الاستراتيجي واتصاله المباشر بمحاور الطرقات الرئيسية، فضلاً عن قربه من وسط العاصمة، ومن مطار تونس قرطاج الدولي، ومن الضاحية الشمالية.
كما أشار إلى أن شركة البحيرة للتطوير والاستثمار تُعد نموذجاً لبقية الشركات تحت الإشراف، لما أنجزته من مشاريع ساهمت في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة وفق تصاميم حديثة ذات بعد مستقبلي.
85% نسبة تقدم… والتسليم منتصف 2026
بلغت نسبة تقدم أشغال التهيئة 85%، بكلفة جملية تقدّر بـ146 مليون دينار، على أن تُستكمل الأشغال موفى شهر جوان 2026.
مشروع جديد يُراهن عليه ليكون إضافة نوعية للعاصمة، في سباق تونس نحو مدن أكثر تنظيماً واستقطاباً للاستثمار.
