أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار في حق فتاة تورطت في الوساطة في عمليات الاتجار بالأشخاص بين تونس وتركيا.
وتفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمة كانت تقوم باستقطاب أشخاص بهدف بيع أعضائهم، وخاصة الكلى، لصالح إحدى المصحات التركية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى التكفل بتكاليف السفر والإقامة في تركيا.
وقد وُجهت للفتاة تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، في إطار الجهود القضائية الرامية إلى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا.
يُعد هذا الحكم رسالة واضحة للردع ضد كل من يسعى لاستغلال المواطنين في أنشطة غير قانونية تمس بكرامة الإنسان وصحته، ويبرز حرص القضاء التونسي على التصدي للجرائم العابرة للحدود.
