في توقيت حساس يتزامن مع شهر رمضان، كشفت السلطات بولاية قابس عن حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعّم، كانت مخزّنة بطرق غير قانونية لدى عدد من التجار.
أرقام صادمة منذ بداية الشهر
وأفاد بلاغ صادر عن الولاية أن الكمية الجملية المحجوزة منذ انطلاق شهر رمضان بلغت 3264 لتراً، بعد ثبوت امتناع بعض التجار عن البيع وتعمدهم التخزين بغرض المضاربة خارج الأطر القانونية.
أرقام تعيد إلى الواجهة ملف الاحتكار، خاصة في مادة أساسية يزداد عليها الإقبال خلال الشهر الكريم.
مداهمة مسكن وضبط شاحنة
مساء الاثنين 23 فيفري 2026، نفّذ فريق مشترك يضمّ مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية (الشرطة البلدية والأمن العمومي) عملية مداهمة لمسكن بقابس المدينة.
وخلال العملية، تم ضبط شاحنة خفيفة بصدد تنزيل 360 لتراً من الزيت النباتي المدعّم، كما تم حجز 240 لتراً إضافية كانت مخزّنة داخل أوعية بلاستيكية، ليبلغ مجموع المحجوز في هذه العملية 600 لتر.
الاحتفاظ بصاحب البضاعة وإعادة ضخّ الكميات
بإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بصاحب البضاعة، مع اتخاذ قرار بإعادة ضخّ الكميات المحجوزة ضمن المسالك القانونية للتوزيع، حتى تصل إلى مستحقيها في أقرب الآجال.
حجز أكثر من ألف لتر لدى تاجر جملة
وفي عملية منفصلة، تم كذلك حجز 1008 لترات من الزيت النباتي المدعّم لدى تاجر جملة تعمّد إخفاء الكمية والامتناع عن بيعها.
رمضان هذا العام لا يختبر فقط القدرة الشرائية للمواطن، بل يكشف أيضًا حجم المعركة ضد الاحتكار والمضاربة.
والسؤال الذي يطرحه الشارع اليوم: هل تكفي هذه الحملات لردع المتلاعبين بقوت التونسيين؟
