في تصريح أثار اهتمام الرأي العام، كشف القاضي معز بالسعيدي، رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال تدخله يوم الاثنين في برنامج “ناس الديوان”، أن رئيس الجمهورية شدّد على تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي تمس الأمن العام والجرائم الإرهابية بصفة عامة.
الإعدام في تونس… قانون موجود لكنه نادر التطبيق
وأوضح القاضي أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون التونسي ومعمول بها لدى المحاكم، لكنها بقيت مهجورة إلى حدّ ما على أرض الواقع.
وأشار إلى أن آخر تنفيذ فعلي لعقوبة الإعدام كان في 9 أكتوبر 1991، في حين صدر آخر حكم بالإعدام عام 2025، في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
تشديد على الجرائم الكبرى
التصريح يعكس حرص السلطات العليا على مواجهة الجرائم التي تهدد الأمن الوطني، مع التأكيد أن العقوبة موجودة لكنها تُطبّق فقط في الجرائم الخطيرة والاستثنائية.
هذا الإعلان يضع موضوع عقوبة الإعدام من جديد في صلب النقاش العام، بين القانون المعمول به وتطبيقه المحدود على أرض الواقع، في سياق تونسية تواجه تحديات الأمن الداخلي والإرهاب.
