في حكم ثقيل يعكس تشدّد القضاء في ملفات الفساد المالي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن والخطايا المالية ضد رجل أعمال أجنبي وصاحب شركة تونسي، في قضية تتعلّق بالقمار الإلكتروني وغسل الأموال.
غسل أموال وقمار خارج الأطر القانونية
المحكمة قضت بسجنهما لمدة 7 سنوات من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها طبيعة النشاط المهني، إضافة إلى مسك عملة أجنبية دون سند قانوني وممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية.
خطايا تصل إلى 11 مليون دينار
ولم تتوقف الأحكام عند العقوبات السجنية، إذ أصدرت الدائرة خطايا مالية في حق المتهمين الرئيسيين تراوحت بين 6 و11 مليون دينار، مع حرمانهما من ممارسة أي نشاط تجاري في تونس لمدة خمس سنوات، بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها أو سقوطها بمرور الزمن.
12 متهماً آخرين تحت طائلة العقوبات
كما شملت الأحكام 12 متهماً آخرين، صدرت في شأنهم خطايا مالية تراوحت بين 100 ألف دينار و8 ملايين دينار، وذلك من أجل القيام بعمليات خلاص مع الخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم على خلاف الصيغ القانونية.
هذا الحكم يبعث برسالة واضحة: الجرائم المالية العابرة للحدود، خاصة المرتبطة بالقمار الإلكتروني وتحويل الأموال، باتت تحت مجهر القضاء، والعقوبات قد تكون بملايين الدنانير… قبل أن تكون بسنوات السجن.
