أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم أمس، بفتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وشركة محاماة على خلفية شبهات غسيل أموال وجرائم جبائية أخرى.
وأوضح مصدر قضائي لديوان أف أم أن قاضي التحقيق المتعهد اتخذ إجراءات احترازية بحق المعنيين، تمثلت في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة لهم، وذلك في انتظار تطور الأبحاث والتحقيقات.
