انتظم اليوم الثلاثاء بمقرّ المحكمة الإدارية بالعاصمة موكب تسليم المهام، وذلك إثر تعيين سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة خلفًا لـ عبد السلام المهدي ڨريصيعة المحال على شرف المهنة لبلوغه السنّ القانونية للتقاعد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المحكمة.
وتضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 الصادر اليوم، الأمر عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 2 مارس الجاري، والمتعلق بتسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
وقد جرى موكب تسليم المهام بحضور قضاة المحكمة وإطاراتها وأعوانها، في إطار الإجراءات والتقاليد المعمول بها، بما يضمن استمرارية عمل المحكمة وحسن سير القضاء الإداري بصفة منتظمة ودائمة.
ويأتي هذا التعيين في سياق التداول على المسؤوليات القضائية، بما يكفل مواصلة اضطلاع المحكمة الإدارية بدورها في إرساء دولة القانون والمؤسسات وضمان احترام مبدأ المشروعية. يُذكر أن عبد السلام المهدي ڨريصيعة كان قد تولّى مهامه على رأس المحكمة في أفريل 2016.
