أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء عن تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لتونس، ضمن البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 125 مليون دولار. ويهدف التمويل الجديد إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، لا سيما السيول والفيضانات.
تغطية ثلاث جهات جديدة
وسيساهم التمويل في توسيع مجال الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليشمل ثلاث جهات شديدة التعرض: تونس الغربية، قابس، وجربة، بعد نجاح التجارب الأولية في بنزرت، المنستير، ونابل التي شملها البرنامج منذ إطلاقه في 2021.
خلفية المخاطر المناخية في تونس
وأبرز البنك الدولي أن تونس تواجه مخاطر متزايدة للسيول والفيضانات بسبب تغير المناخ، حيث سجلت بعض المناطق في جانفي الماضي أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عامًا، ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في عدة ولايات.
الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية
ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل أكثر من 660 ألف شخص إضافي، كما يهدف المشروع إلى:
-
الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية وظائف المواطنين.
-
خلق فرص عمل محلية جديدة، خاصة في صيانة البنية التحتية للحماية من السيول.
-
تعزيز الترابط بين الاستثمارات المادية، تحديث أنظمة الأرصاد والإنذار المبكر، وتمويل أنشطة مواجهة الكوارث، لتشكيل نظام متكامل لبناء القدرة على الصمود.
نجاح البرنامج منذ 2021
وأشار البنك إلى أن البرنامج الأصلي ساعد على حماية نحو 170 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر السيول والفيضانات في المدن التونسية، بمساهمة كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
دعم البنك الدولي
وعبر ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، عن دعم البنك لتقدم تونس في إدارة الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن التمويل الإضافي سيساعد على حماية الأرواح ومصادر الرزق وتعزيز التنمية المستدامة.
من جهتها، قالت دينا راناريفيدي، الإخصائية الأولى في التنمية الحضرية ورئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، إن توسيع نطاق الحماية سيؤدي إلى ترسيخ نهج وطني أكثر استدامة لتدبير المخاطر الطبيعية، من خلال الجمع بين الرصد المناخي، الإنذار المبكر، والبنية التحتية المقاومة للفيضانات.
