أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين لمركز الخزن والتوزيع التابع لـ الديوان التونسي للتجارة، على خلفية شبهات الاستيلاء والتصرف غير القانوني في المال العام.
بداية التحقيقات
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّم بها الممثل القانوني للديوان، إثر عملية تفقد وتدقيق قامت بها المصالح المركزية للديوان يوم 26 فيفري 2026، حيث تم التفطن إلى نقص في المخزون (سكر، قهوة، شاي، أرز) تُقدّر قيمته مبدئيًا بحوالي 160 ألف دينار.
الاحتفاظ بالمسؤولين
بعد مباشرة الأبحاث وإجراء المعاينات الفنية، تم سماع ثلاثة مسؤولين بالمركز والاحتفاظ بهم بشبهة تكوين وفاق واستخلاص موظف عمومي لفائدته والإضرار بالإدارة.
لاحقًا، تم الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين، يشغل حاليًا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى، ليصل عدد المحتفظ بهم إلى أربعة موظفين.
تقدير حجم الضرر المالي
ووفق المعطيات الأولية، قدرت الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة قيمة الضرر المالي بما يفوق 300 ألف دينار، بعد عملية تدقيق إضافية أُنجزت يوم 2 مارس 2026.
متابعة التحقيق
تتواصل الأبحاث لاستكمال بقّية الإجراءات القانونية، في محاولة لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المال العام وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بالمخزون.
