قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ظهر الخميس 5 مارس 2026، حجز القضية المرفوعة ضدّ النائب السابق بالبرلمان المنحلّ والمحامي سيف الدين مخلوف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 11 مارس الجاري، وذلك بعد استكمال جلسة الاستنطاق وسماع مرافعات هيئة الدفاع.
وشهدت الجلسة استنطاق مخلوف بخصوص التهم الموجّهة إليه والمتعلقة بـالتآمر على أمن الدولة الداخلي، قبل أن يترافع محاموه مطالبين بإسقاط التتبعات وإعادة النظر في الحكم الصادر سابقا في حقه.
حكم غيابي سابق بالسجن
ويُذكر أن مخلوف كان قد حُوكم في هذه القضية غيابيا وصدر في شأنه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وهو ما دفعه إلى تقديم اعتراض قانوني على الحكم، لتتم إعادة النظر في الملف أمام المحكمة.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة في هذا الملف خلال جلسة 11 مارس، في قضية ما تزال تثير اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والقانونية بتونس.
