أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أحكاماً سجنية مشددة ضد عدد من رجال الأعمال المتورطين في قضية بيع مبيدات فلاحية منتهية الصلوحية، في ملف أثار جدلاً واسعاً نظراً لخطورة انعكاساته على الصحة العامة والأمن الغذائي.
وقضت المحكمة، وفق ما أكده مصدر قضائي، بسجن أربعة رجال أعمال لمدد تتراوح بين 8 سنوات و6 أشهر و9 سنوات و6 أشهر، إضافة إلى خطايا مالية هامة فاقت ملياراً و300 ألف دينار. كما أصدرت المحكمة قراراً بـمصادرة الشركات التي يمتلكها المتهمون وحرمانهم من مباشرة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في ترويج مبيدات فلاحية غير صالحة للاستعمال، حيث وُجهت إليهم تهم ثقيلة من بينها تكوين وفاق إجرامي، وغسل الأموال، والغش التجاري، واستعمال وسائل تدليسية لخداع المشترين، إلى جانب الإدلاء بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن محكمة الاستئناف قررت الترفيع في العقوبات مقارنة بالحكم الابتدائي، الذي كان قد تراوح بين عدم سماع الدعوى وثلاث سنوات سجناً، وذلك نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها المباشر على الصحة العامة والأمن القومي الغذائي.
