كشف النائب بالبرلمان وعضو لجنة التشريع العام حاتم اللباوي أن عدداً من النواب تقدموا بمقترح قانون يقضي بالترفيع في عقوبة الاعتداء على الإطار التربوي إلى 5 سنوات سجناً مع خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار.
وأوضح اللباوي، خلال تدخله في برنامج منك نسمع، أن المقترح ينص أيضاً على عدم تطبيق ظروف التخفيف في مثل هذه القضايا، إضافة إلى اعتبار المحاولة في الاعتداء موجبة للعقاب.
خلفية المقترح
وأشار إلى أن تقديم هذا المقترح جاء على خلفية ارتفاع حالات العنف المسلطة على الإطار التربوي خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ سنة 2011، وهو ما دفع عدداً من النواب إلى المطالبة بتشديد العقوبات لحماية المربين داخل المؤسسات التعليمية.
رفض من وزارة العدل
وبيّن اللباوي أن لجنة التشريع العام استمعت إلى وزارات التربية والتعليم العالي والعدل بخصوص هذا المقترح.
وأكد أن وزارة العدل عبّرت عن رفضها التام للمقترح، معتبرة أن المجلة الجزائية تتضمن بالفعل فصولاً تحدد العقوبات وفق تدرّج يعتمد على نوع الاعتداء، وبالتالي ترى أن القوانين الحالية كافية ولا حاجة لتنقيح الفصل 218.
مخاوف من قساوة العقوبة
وأضاف أن وزارتي التربية والتعليم العالي، إلى جانب عدد من النواب، عبّروا بدورهم عن بعض التحفظات، خاصة أن إلغاء ظروف التخفيف قد يؤدي إلى الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات ضد تلميذ، وهو ما قد يدمّر مستقبله.
وشدد اللباوي على ضرورة تحسين صياغة النص القانوني بما يضمن حماية المربي دون أن يتحول القانون إلى أداة قد تُستعمل في حالات تبادل العنف بين التلميذ والمربي.
